آیا در مورد مسئله‌ای که قاعده فراغ جاری می‌شود، دلیل این قاعده برای تمسک به آن، روایات می‌باشد، یا سیره عقلا، یا هر دو و یا چیز دیگری است؟

معنا و مفهوم قاعده فراغ این است که: انسان عاقل و آگاه هر عملى را که انجام می‌دهد اگر پس از عمل در بعضى از اجزا یا کیفیات آن شک کند که آیا صحیح بجا آورده است یا نه، قاعده مزبور مى‌گوید صحیح بجا آورده است.

دلیل بر این قاعده، روایات، بنای عقلا و اجماع فقها است.

پاسخ تفصیلی

یکی از قواعد فقهی پُر کاربرد در ابواب مختلف فقه؛ «قاعده فراغ» است.(۱) معنا و مفهوم این قاعده این است که: انسان عاقل و آگاه هر عملى را که انجام می‌دهد اگر پس از عمل در بعضى از اجزاء یا کیفیت مقرّرى آن شک کند که آیا صحیح بجا آورده است یا نه، قاعده مزبور می‌گوید صحیح بجا آورده است.

زمینه اصلى حکم در مورد مزبور این بود که هر تکلیفی بایستى به طور یقین انجام داده شود؛ یعنى شخص مکلّف احراز قطعى نماید که از عهده تکلیف بر آمده است، ولى با نظر به این‌که شخص عاقل و آگاه با داشتن اختیار، متوجه کارى است که انجام می‌دهد؛ لذا تردید مزبور نمی‌تواند مکلّف را به انجام دوباره همان تکلیف وادار نماید؛ از این‌رو عقلا در هنگام فراموشی و شک، اصول عدمیه را جارى می‌کنند و می‌گویند طبیعت اولیه انسان، توجه و التفات داشتن به آن عمل و عدم خطا و فراموشی خواهد بود و این از اصول مسلّم عقلائى بوده که در هنگام شک، جارى می‌شود؛

چون عقلا این حالت را بر خلاف حالت اولیه انسان می‌دانند و اشتباه و فراموشی، عارض بر انسان می‌گردد و جزو طبیعت اولیه او نیست. پس وقتى شارع مقدس ما را مکلف کند و ما نیز در مقام امتثال و انجام صحیح عمل باشیم، طبیعت اولیه این خواهد بود که واجب مرکّب را با تمام اجزاء و شرائط و بدون هیچ مانعی بجا می‌آوریم و در هنگام بجا آوردن این واجب مرکّب، هر جزئى را در محل خود انجام می‌دهیم؛ لذا در هنگام شک، بناى عقلا این است که آن واجب را درست بجا آورده‌ایم.(۲)

با توجه به حکم عقل و کشف از واقعیتی که این قاعده دارد؛ (یعنی کشف می‌کند که آنچه انجام داده شده صحیح است)، این قاعده؛ توسط عده‌ای از عالمان اصول فقه، جزو أمارات است که کاشف از حقیقت می‌باشد.(۳)

ادله اثبات قاعده فراغ و تجاوز

الف. روایات: برخی از احادیثی که به آن استناد شده است، از این‌ قرار است:

صحیحه زراره: زراره از امام صادق”علیه السلام» درباره شک در اجزای نماز می‌پرسد و امام‌”علیه السلام» می‌فرماید: «یَا زُرَارَهُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَیْ‏ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِی غَیْرِهِ فَشَکُّکَ لَیْسَ بِشَیْ‏ءٍ»؛(۴) ای زراره! اگر از چیزی (فعلی) خارج شدی و داخل عمل بعدی شدی، و در همان عمل اول شک کردی؛ به آن شک اعتنا نکن. که کلام «اذا خرجت من شى‌ء ثمّ…» شامل قاعده فراغ می‌شود.

صحیحه محمد بن مسلم: محمد بن مسلم از امام باقر”علیه السلام» نقل می‌کند: «کُلُّ مَا شَکَکْتَ فِیهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ کَمَا هُوَ»؛(۵) در هر کاری را که انجام داده‌ای؛ شک کردی، به آن شک اعتنا نکن و همان‌طور که انجام داده‌ای با آن برخورد کن. شاهد کلام در این روایت «مضى» و «فامضه» می‌باشد.

امام صادق”علیه السلام» فرمود: «هُوَ حِینَ یَتَوَضَّأُ أَذْکَرُ مِنْهُ حِینَ یَشُکُّ»؛(۶) یعنی: اگر چه مکلف در وضویی که گرفته شک کرده، ولی در هنگام وضو که قصد گرفتن وضوی صحیح را داشته، توجه بیشتری به این داشته که وضویش اشکال نداشته باشد و اکنون که شک کرده نباید به شک خود اعتنا کند.

شاید بپسندید:  قیمت گوشی Samsung Galaxy Note 3

بنابر این، براساس این روایات که دلیل برای قاعده فراغ و تجاوز هستند، مکلف عملش را درست بجا آورده و نباید به شک خود اعتنا کند.

ب. بناى عقلا

یکى دیگر از دلایل اثبات قاعده فراغ و تجاوز، بناى عقلا می‌باشد. در جایى که مکلّف، در مقام اطاعت و امتثال واجب مرکّبی برآید، و با توجه داشتن به اجزا و شرایط این واجب، آن‌را بجا آورد؛ بنای عقلا بر این است که؛ اگر نسبت به اجزا و شرایط قبلى شک کند، به شک خود اعتنا نکند و اگر بعد از پایان و فراغ از عمل شک کند، بنا را بر آوردن آن عمل به صورت کامل و با تمام اجزا و شرایط می‌گذارد.

بنابراین، بنای عقلا بر این است که؛ مکلف واجب مرکّب را کامل بجا آورده است و نسیان و خطا یک حالت ثانوى خواهد بود که در موارد استثنائى عارض می‌شود و اما در حالات عادى و طبیعى، مکلّف توجه و التفات نسبت به انجام تکلیف دارد و بناى او، بر اطاعت و امتثال عمل مى‌باشد و با این هدف وارد عمل می‌شود.(۷)

ج. اجماع

بین فقهای بزرگوار در استناد به قاعده فراغ و تجاوز در جای خودش، اجماع وجود دارد و آن‌را پذیرفته و بدان عمل کرده‌اند.(۸)

البته؛ قاعده فراغ و تجاوز دارای بحث‌های بسیار گسترده و تحقیقات مفصلی است که به همین مقدار در این‌جا بسنده می‌شود.

بنابراین، وقتی قاعده‌ای با توجه به مدارک آن مورد استناد قرار می‌گیرد، دلیل تمسک به آن، همان ادله و مدارکی است که قبلاً مورد قبول فقیه قرار گرفته است؛ برای نمونه؛ اگر فقیهی اجماع را به عنوان مدرک این قاعده قبول نکند ولی این قاعده را به‌کار ببرد؛ علت تمسک او به این قاعده، همان دلائلی است که قبول کرده که می‌تواند روایات و بنای عقلا باشد. البته ممکن است در برخی موارد، یک دلیل؛ دلیل دیگری را تکمیل کند.

 

________________________________________

(۱). معمولاً قاعده فراغ و تجاوز با هم مطرح می‌شود و احیاناً به عنوان یک قاعده بررسی شده است و گفته شده که: غیر معقول است قاعده فراغ از قاعده تجاوز جدا باشد، بلکه بازگشت آن به قاعده تجاوز خواهد بود. ولی عده‌ای از فقها این دو را تفکیک کرده و فرق‌هایی نیز برای آن ذکر کرده‌اند، از جمله گفته شده که مستفاد از ادله قاعده تجاوز این است که شک در قاعده تجاوز، در اصل وجود جزء است و مقصود از خروج از شى‌ء، خروج از محل است تا شک در اصل وجود باشد.

همچنین  گفته شده این قاعده (تجاوز) مخصوص به نماز است. و نیز تجاوز در جایی است که تجاوز از محل باشد و متعلق شک، اصل عمل است ولی در قاعده فراغ متعلق شک؛ صحت عمل است بعد از آن‌که اصل عمل محرز است. ر.ک: جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، شماره ‌۲۳، ص ۲۰۱، قم، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت”علیه السلام».

(۲). جعفری، محمد تقی، رسائل فقهی، ص ۸۵، تهران، مؤسسه منشورات کرامت، چاپ اول، ۱۳۱۹ق؛ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۱، ص ۲۱۱، قم، مدرسه علی بن ابی‌طالب”علیه السلام»، ۱۴۱۱ق؛ بجنوردی، سید حسن، قواعد فقهیه، ج ۲، ص ۲۸۴

(۳). بجنوردی، سید حسن، قواعد فقهیه، ج ۲، ص ۲۸۳٫

(۴). شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، محقق، موسوی خرسان، حسن‏، ج ۲، ص ۳۵۲

(۵). همان، ص ۳۴۴٫

(۶). همان، ج ۱، ص ۱۰۱٫

(۷). ر.ک: بجنوردی، سید حسن، قواعد فقهیه، ج ۲، ص ۲۸۸٫

(۸). هاشمی شاهرودی، سید محمود، قاعده الفراغ و التجاوز، ص ۲۹

منبع: اسلام کوئست