معنا و مدرک قاعده «درء» چیست؟

در فقه؛ از قاعده‌ای بحث می‌شود که مشهور به قاعده «درء» است. نام این قاعده از روایت یا روایاتی گرفته شده که ماده «درء = منع» در آن به‌کار رفته است. و معنای کلی‌اش این است: «از افرادی که متهم به خطا و عصیانی هستند که موجب حَدّ(قصاص یا تعزیر) ‌شود؛ با وجود شبهه‌ای که مورد قبول عقلا باشد، آن حد یا قصاص یا تعزیر برداشته می‌شود». مدرک این قاعده روایت نبوی(صلی الله علیه و اله) است که دلالت و محتوای آن مورد قبول علمای امت اسلام قرار گرفته است.

پاسخ تفصیلی

یکی از ابواب فقه اسلامی، باب حدود است که معمولاً اجرای آن در سطح جامعه از وظایف و اختیارات حکومت است.

در یک تعریف عام، حدّ؛ به عقوبت‌هایی گفته می‌شود که به ازاء گناهانی که صورت گرفته، برای شخص گناه‌کار قرار داده می‌شود؛ مانند حد شراب‌خوار؛ حد زناکار و … . به همین مناسبت در فقه، از قاعده‌ای بحث می‌شود که مشهور به قاعده «درء» است. اسم این قاعده از روایت یا روایاتی گرفته شده که ماده «درء = منع» در آن به‌کار گرفته شده و معنای کلی‌اش این است که حدود، از افرادی که متهم به خطا و عصیانی هستند با وجود شبهه‌ای که در راه اثبات آن ایجاد می‌شود؛ برداشته خواهد شد.

اکنون به بررسی قاعده فقهی «درء» در بخش‌های زیر می‌پردازیم.

مدرک قاعده «درء»

شیخ صدوق در کتاب «من لا یحضره الفقیه» روایتی را از پیامبر اسلام(صلی الله علیه و اله) چنین نقل کرده است: «حدود را با شبهات دفع کنید و شفاعت و کفالت و قسم، در حد وجود ندارد».(۱) این روایت که از مراسیل شیخ صدوق است؛ بنابر یک مبنا، روایت‌های مُرسل شیخ صدوق در حکم روایات با سند است. و این روایت از روایات مورد قبول فریقین (شیعه و سنی)(۲) است و در بین اندیشمندان هر دو مذهب، مورد قبول است؛ لذا دارای اعتبار است.(۳)

تسالم و قبول قاعده توسط علمای اسلام: همان‌طور که گفته شد این روایت و قاعده استخراج شده از آن، مورد قبول علمای امامیه، بلکه همه علما و فقهای اسلام قرار گرفت.(۴)

برای فعلیت هر حکمی ابتدا باید موضوع تشخیص داده شود؛ مثلاً اگر برای زنا حکمی قرار داده می‌شود، ابتدا باید قطعی شود که زنا تحقق پیدا کرده است، سپس حکم زنا بر آن جاری شود. در قاعده «درء» نیز به نوعی همین اصل مورد تأیید قرار گرفته است؛

زیرا با ایجاد کوچک‌ترین شبهه، تحقق موضوع مورد اشکال قرار می‌گیرد. در مثال زنا، اگر دخول مورد شک قرار گرفت، نمی‌توان حکم زنا را بر آن رابطه نامشروع بار کرد. البته این دلیل، اختصاص به شبهات موضوعیه ندارد و بحث ما در این قاعده عام است؛ و در شبهات حکمیه، عمد و خطا و اکراه و … نیز جارى می‌شود.(۵)

دلالت و مفهوم قاعده

در تطبیق این قاعده بر شبهات موضوعیه جای هیچ اختلافی نیست، اما درباره شبهات حکمیه، عده‌ای تفصیل قائل شده‌اند: بدین بیان که وقتى جهل قصورى باشد، مشمول قاعده می‌شود و اگر جهل تقصیرى و ناشى از کوتاهى متهم در فراگیری احکام باشد قاعده جارى نمی‌شود.(۶)

اما در مقابل آنان؛ برخی دیگر از فقها، هر نوع جهلی را مُسقط حد دانسته‌اند.(۷) شهید ثانی ضابطه‌ای را ارائه داده است که مورد توجه قرار گرفته است، ایشان می‌گوید: «قانون و ضابطه شبهه که مُسقط حد است، آن است که فاعل یا مفعول (در بحث زنا) توهم این‌را داشته باشد که این عمل (همبستری مثلاً) برایش جایز است؛ زیرا از دلیل “ادرءوا الحدود بالشبهات؛ حدود را با شبهات منع کنید” این‌گونه برداشت می‌شود، اما اگر علم به تحریم داشته باشد، این قاعده جاری نمی‌گردد».(۸)

بنابراین به نظر می‌رسد، اعتنا به هر شبهه و نسبت به هر جاهل (جاهل به حکم یا موضوع)، بیشتر موافق احتیاط و موافق روح این روایت نبوی است.

ملاک در پیش آمدن شبهه

‌آیا پیش آمدن شبهه در نزد مُجرم معتبر است یا نزد حاکم یا نزد هر دو یا آن‌که‌ پیش آمدن شبهه در هر کدام به تنهایى، کفایت کرده و موجب اسقاط حد می‌شود؟ برای نمونه؛ آیا قاضی باید شبهه‌ای در تحقق زنا داشته باشد تا حد از مُجرم ساقط شود یا وجود شبهه (حکمیه یا موضوعیه) در مُجرم هم برای اسقاط حدّ کفایت می‌کند، یا به طور عموم؛ چه قاضی و چه مُجرم شبهه‌ای داشته باشند، حدّ ساقط می‌شود؟

شاید بپسندید:  دانلود نمونه سوال مختصر المعانی حوزه علمیه سال ۹۵

آنچه مورد قبول قرار گرفته است وجود هر گونه شبهه است؛ چه قاضی شبهه داشته باشد و به علم نرسد و چه مُجرم، در حکم یا موضوع، شبهه واقعی داشته باشد، در هر صورت؛ حد ساقط می‌شود.(۹)

دامنه شمول قاعده «درء»

آیا قاعده مورد بحث، مختص به حدود اللّه است یا شامل قصاص و تعزیرات که مرتبط با حق الناس است، هم می‌شود؟

عده‌ای از فقها؛ شمول این قاعده را فقط برای امور مرتبط با حق الله دانسته‌اند؛(۱۰) زیرا مبنای حق الناس بر دقت و بررسی است و در آن اصالت عدم نسیان (اصل عدم فراموشی)، اصالت عدم اشتباه و اصالت عدم اکراه و اجبار، جاری است.

در مقابل، چنین استدلال شده است: درست است که حقوق الناس مبنى بر دقت است، اما این دقت نظر مربوط به مسائل حقوقى و مالى صرف است. در مسئله جان انسان، آنچه از روایات و نظر فقها دانسته می‌شود؛ آن است که تا حد ممکن باید احتیاط کرد؛ لذا برخی از فقها در مواردى قاعده درء را نسبت به قصاص جارى کرده‌اند.(۱۱)

منظور از حدّ

در روایت مربوط به قاعده درء –که در اول بحث ذکر شد- چنین آمده؛ «حدود با وجود شبهه؛ رفع می‌شود»، حال سؤال این است که به چه چیزی حد گفته می‌شود؟ به عبارت دیگر، آیا این قاعده؛ تعزیرات را هم در بر می‌گیرد؟ به دیگر سخن؛ حدود شامل حدّ و قصاص می‌شود؛ اما آیا تعزیرات (آن گناه و معصیتی که در شرع برای آن مجازات معیّنی در نظر گرفته نشده است و نوع و کیفیت و کمیت مجازات بستگی به نظر قاضی دارد) را هم شامل می‌شود؟ برخی از فقها این روایت را شامل تعزیرات نیز دانسته‌اند.(۱۲)

بنابراین، معنای قاعده درء این است که؛ هر گونه اموری که موجب حد، قصاص یا تعزیری برای مُجرم شود، با وجود شبهه‌ای که مورد قبول عقلا باشد، از مُجرم برداشته می‌شود.

 

________________________________________

(۱). شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، ج ۴، ص ۷۴، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.

(۲). «الزهری عن عروه عن عائشه قالت: قال رسول الله(صلی الله علیه و اله): ادرءوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فإن کان له مخرج فخلوا سبیله فإن الإمام أن یخطئ فی العفو خیر من أن یخطئ فی العقوبه»؛ ترمذی، محمد بن عیسی، سنن الترمذی، تحقیق، تعلیق، شاکر، أحمد محمد، عبد الباقی، محمد فؤاد، ج ۴، ص ۳۳، ح ۱۴۲۴، مصر، شرکه مکتبه و مطبعه مصطفی البابی الحلبی، چاپ دوم، ۱۳۹۵ق؛ الدار قطنی، علی بن عمر بن احمد، سنن الدار القطنی، ج ۷، ص ۴۰۶، ح ۳۱۴۱، مصر، وزاره الاوقاف المصریه، بی‌تا؛ حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، المستدرک علی الصحیحین، تحقیق، عطا، مصطفی عبد القادر، ح ۸۲۷۶،  بیروت، دار الکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.

(۳). بجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه، ج ۱، ص ۱۷۴، تهران، ‌نشر عروج، چاپ سوم، ۱۴۰۱ق.

(۴). قواعد فقهیه، ج ۱، ص ۱۷۶٫

(۵). همان.

(۶). همان، ص ۱۷۸؛ درباره معنای جهل قصوری و تقصیری ر.ک: «جاهل قاصر و مقصر»، سؤال ۳۳۳۶۲٫

(۷). گلپایگانی، سید محمد رضا، الدر المنضود فی أحکام الحدود، ج ۱، ص ۳۶، قم، دار القرآن الکریم، ۱۴۱۲ق.

(۸). شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج ۱۴، ص ۳۲۹، قم، مؤسسه المعارف الإسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.

(۹). قواعد فقهیه، ج ۱، ص ۱۸۰٫

(۱۰). ر.ک: موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، ج ۲، ص ۳۴۳، قم، مؤسسه النشر لجامعه المفید، چاپ دوم، ۱۴۲۲ق.

(۱۱). ر.ک:‌ قواعد فقهیه، ج ۱، ص ۱۸۴٫

(۱۲). همان، ص ۱۸۵٫

منبع: اسلام کوئست