دیدگاه فخر رازی در مورد آیه صادقین (۱۱۹توبه)
دیدگاه فخر رازی در مورد آیه صادقین (119توبه)
در این مطلب دیدگاه یکی از علمای بزرگ اهل سنت در مورد ایه صادقین از کتاب تفسیر کبیر یا همان مفاتیح الغیب ایشان جمع آوری شده است:

متن کتاب تفسیر مفاتیح الغیب (تفسیر کبیر) فخر رازی:

[سوره التوبه (۹): آیه ۱۱۹]

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ (۱۱۹)

و اعلم أنه تعالى لما حکم بقبول توبه هؤلاء الثلاثه، ذکر ما یکون کالزاجر عن فعل ما مضى، و هو التخلف عن رسول اللّه صلّى اللّه علیه و سلّم فی الجهاد فقال: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ فی مخالفه أمر الرسول وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ یعنی مع الرسول و أصحابه فی الغزوات، و لا تکونوا متخلفین عنها و جالسین مع المنافقین فی البیوت، و فی الآیه مسائل:

المسأله الأولى: أنه تعالى أمر المؤمنین بالکون مع الصادقین، و متى وجب الکون مع الصادقین فلا بد من وجود الصادقین فی کل وقت، و ذلک یمنع من إطباق الکل على الباطل، و متى امتنع إطباق الکل على الباطل، وجب إذا أطبقوا على شی‏ء أن یکونوا محقین. فهذا یدل على أن إجماع الأمه حجه.(۱)

فإن قیل: لم لا یجوز أن یقال: المراد بقوله: کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ أی کونوا على طریقه الصادقین، کما أن الرجل إذا قال لولده: کن مع الصالحین، لا یفید إلا ذلک سلمنا ذلک، لکن نقول: إن هذا الأمر کان موجودا فی زمان الرسول فقط، فکان هذا أمرا بالکون مع الرسول، فلا یدل على وجود صادق فی سائر الأزمنه سلمنا ذلک، لکن لم لا یجوز أن یکون الصادق هو المعصوم الذی یمتنع خلو زمان التکلیف عنه کما تقوله الشیعه؟

و الجواب عن الأول: أن قوله: کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ أمر بموافقه الصادقین، و نهى عن مفارقتهم، و ذلک مشروط بوجود الصادقین و ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب، فدلت هذه/ الآیه على وجود الصادقین.

و قوله: إنه محمول على أن یکونوا على طریقه الصادقین. فنقول: إنه عدول عن الظاهر من غیر دلیل. قوله:

هذا الأمر مختص بزمان الرسول علیه الصلاه و السلام.

قلنا: هذا باطل لوجوه: الأول: أنه ثبت بالتواتر الظاهر من دین محمد علیه الصلاه و السلام أن التکالیف المذکوره فی القرآن متوجهه على المکلفین إلى قیام القیامه، فکان الأمر فی هذا التکلیف کذلک. و الثانی: أن الصیغه تتناول الأوقات کلها بدلیل صحه الاستثناء. و الثالث: لما لم یکن الوقت المعین مذکورا فی لفظ الآیه لم یکن حمل الآیه على البعض أولى من حمله على الباقی، فأما أن لا یحمل على شی‏ء من الأوقات فیفضی إلى التعطیل و هو باطل، أو على الکل و هو المطلوب، و الرابع: و هو أن قوله: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ أمر لهم بالتقوى، و هذا الأمر إنما یتناول من یصح منه أن لا یکون متقیا، و إنما یکون کذلک لو کان جائز الخطأ، فکانت الآیه داله على أن من کان جائز الخطأ وجب کونه مقتدیا بمن کان واجب العصمه، و هم الذین حکم اللّه تعالى بکونهم صادقین، فهذا یدل على أنه واجب على جائز الخطأ کونه مع المعصوم عن الخطأ حتى یکون المعصوم عن الخطأ مانعا لجائز الخطأ عن الخطأ، و هذا المعنى قائم فی جمیع الأزمان، فوجب حصوله فی کل الأزمان. قوله: لم لا یجوز أن یکون المراد هو کون المؤمن مع المعصوم الموجود فی کل زمان؟

قلنا: نحن نعترف بأنه لا بد من معصوم فی کل زمان، إلا أنا نقول: ذلک المعصوم هو مجموع الأمه، و أنتم تقولون: ذلک المعصوم واحد منهم، فنقول: هذا الثانی باطل، لأنه تعالى أوجب على کل واحد من المؤمنین أن یکون مع الصادقین، و إنما یمکنه ذلک لو کان عالما بأن ذلک الصادق من هو لا الجاهل بأنه من هو، فلو کان مأمورا بالکون معه کان ذلک تکلیف ما لا یطاق، و أنه لا یجوز، لکنا لا نعلم إنسانا معینا موصوفا بوصف العصمه، و العلم بأنا لا نعلم هذا الإنسان حاصل بالضروره، فثبت أن قوله: وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ لیس أمرا بالکون مع شخص معین، و لما بطل هذا بقی أن المراد منه الکون مع مجموع الأمه، و ذلک یدل على أن قول مجموع الأمه حق و صواب و لا معنى لقولنا الإجماع إلا ذلک.

شاید بپسندید:  دیدگاه فخر رازی در مورد آیه هل أتی

المسأله الثانیه: الآیه داله على فضل الصدق و کمال درجته، و الذی یؤیده من الوجوه الداله على أن الأمر کذلک وجوه: الأول:

روی أن واحدا جاء إلى النبی علیه السلام و قال: إنی رجل أرید أن أو من بک إلا أنی أحب الخمر و الزنا و السرقه و الکذب، و الناس یقولون إنک تحرم هذه الأشیاء و لا طاقه لی على ترکها بأسرها، فإن قنعت منی بترک واحد منها آمنت بک، فقال علیه السلام/ «اترک الکذب» فقبل ذلک ثم أسلم، فلما خرج من عند النبی علیه السلام عرضوا علیه الخمر، فقال: (۲) إن شربت و سألنی الرسول عن شربها و کذبت فقد نقضت العهد، و إن صدقت أقام الحد علی فترکها ثم عرضوا علیه الزنا، فجاء ذلک الخاطر فترکه، و کذا فی السرقه، فعاد إلى رسول اللّه صلّى اللّه علیه و سلّم و قال: ما أحسن ما فعلت، لما منعتنی عن الکذب انسدت أبواب المعاصی علی، و تاب عن الکل.

الثانی: روی عن ابن مسعود رضی اللّه عنه أنه قال: علیکم بالصدق فإنه یقرب إلى البر و البر یقرب إلى الجنه، و إن العبد لیصدق فیکتب عند اللّه صدیقا و إیاکم و الکذب، فإن الکذب یقرب إلى الفجور. و الفجور یقرب إلى النار، و إن الرجل لیکذب حتى یکتب عند اللّه کذابا، ألا ترى أنه یقال صدقت و بررت و کذبت و فجرت، الثالث: قیل فی قوله تعالى حکایه عن إبلیس: فَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ إِلَّا عِبادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ [ص: ۸۲، ۸۳] إن إبلیس إنما ذکر هذا الاستثناء، لأنه لو لم یذکره لصار کاذبا فی ادعاء إغواء الکل، فکأنه استنکف عن الکذب فذکر هذا الاستثناء، و إذا کان الکذب شیئا یستنکف منه إبلیس، فالمسلم أولى أن یستنکف منه. الرابع: من فضائل الصدق أن الإیمان منه لا من سائر الطاعات، و من معایب الکذب أن الکفر منه لا من سائر الذنوب، و اختلف الناس فی أن المقتضی لقبحه ما هو؟ فقال أصحابنا: المقتضی لقبحه هو کونه مخلا لمصالح العالم و مصالح النفس، و قالت المعتزله: المقتضى لقبحه هو کونه کذبا و دلیلنا قوله تعالى: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَهٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمِینَ [الحجرات: ۶] یعنی لا تقبلوا قول الفاسق فربما کان کذبا، فیتولد عن قبول ذلک الکذب فعل تصیرون نادمین علیه، و ذلک یدل على أنه تعالى إنما أوجب رد ما یجوز کونه کذبا لاحتمال کونه مفضیا إلى ما یضاد المصالح، فوجب أن یکون المقتضى لقبح الکذب إفضاءه إلى المفاسد، و احتج القاضی على قوله بأن من دفع إلى طلب منفعه أو دفع مضره و أمکنه الوصول إلى ذلک بأن یکذب و بأن یصدق فقد علم ببدیهه العقل أنه لا یجوز أن یعدل عن الصدق إلى الکذب، و لو أمکنه أن یصل إلى ذلک بصدقین لجاز أن یعدل من أحدهما إلى الآخر، فلو کان الکذب یحسن لمنفعه أو إزاله مضره لکان حاله حال الصدق. و لما لم یکن کذلک علم أنه لا یکون إلا قبیحا، و لأنه لو جاز أن یحسن لوجب أن یجوز أن یأمر اللّه تعالى به إذا کان مصلحه، و ذلک یؤدی إلى أن لا یوثق بأخباره، هذا ما ذکره فی التفسیر فیقال له فی الجواب عن الأول إن الإنسان لما تقرر عنده من أول عمره تقبیح الکذب لأجل کونه مخلا لمصالح العالم. صار ذلک نصب عینه و صوره خیاله فتلک الصوره النادره إذا اتفقت للحکم علیها حکمت العاده الراسخه علیها بالقبح، فلو فرضتم کون الإنسان خالیا عن هذه العاده و فرضتم/ استواء الصدق و الکذب فی الإفضاء إلى المطلوب، فعلى هذا التقدیر لا نسلم حصول الترجیح، و یقال له فی الجواب عن الحجه الثانیه، إنکم تثبتون امتناع الکذب على اللّه تعالى بکونه قبیحا لکونه کذبا، فلو أثبتم هذا المعنى بامتناع صدوره عن اللّه لزم الدور و هو باطل.

منابع:

۱- مفاتیح الغیب، ج‏۱۶، ص: ۱۶۷

۲- مفاتیح الغیب، ج‏۱۶، ص: ۱۶۸